التلوث البيئي في سلطنة عمان

تعد سلطنة عمان من طلائع الدول العربية بيئيا،فهي الثانية عربيا،طبقا لتقرير مؤشرات الإستدامة البيئية لعام2005م،الذي تم إعداده بفريق استشاري من جامعتي يال وكولومبيا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس السويسرية،وتحتل عالميا المرتبة 83من بين 146 دولة،وقد تقدمت 37مرتبة في تقرير ذلك العام مقارنة بتقرير عام2002م.

البيئة العمانية..رعاية ونقاء وطبيعة زاخرة بالثراء

تعتبر البيئة في سلطنة عمان جزء لا يتجزأ من نظام متكامل ومتواصل مع البيئات الأخرى .وتشمل هذه البيئة في منظومتها الإنسان والأرض والبحار المحيطة بالبلاد على امتداد سواحلها والأفلاج والمياه الجوفية والهواء والصناعات بكافة أشكالها وأنواعها . فمنذ فجر النهضة العمانية جاء الاهتمام بالبيئة العمانية ،لأنها عنصر فعال في عمليات التنمية ،تهدف إلى تحقيق الرخاء والسعادة للإنسان وصحته ،فصدرت القوانين والقرارات التي من شأنها الحفاظ على البيئة في كل ما من شأنه المساس بها .

وأعقب ذلك صدور القوانين والضوابط اللازمة للحد من التلوث ومكافحته والتخلص من آثاره،حيث جاء إنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث تتويجا للاهتمام السامي بالإنسان وعناصر البيئة شاملة ثروات البيئة الطبيعية . هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة توفير أكبر قدر ممكن من الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين والحفاظ على تراث البلاد التاريخية والحضارية ،والعمل على تجنب أية أضرار أو آثار جانبية يحتمل ظهورها نتيجة لبرامج التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها . وقام مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث بتنفيذ أحكام المرسوم السلطاني وتحقيق بنوده في منع وتقليل ومكافحة تلوث البيئة البحرية ،واتخاذ التدابير اللازمة لذلك على اختلاف أنواعها وخاصة في الحد من عمليات التلوث في المنطقة البحرية.

تخطيط شامل

مع التطورات التي شهدتها السلطنة وما زالت تشهدها في كل المجالات ،والنهج الراسخ في الاهتمام بالبيئة العمانية وإعطائها الأولويات ،ومن منطلق التنمية وجعل التخطيط البيئي جزءا لا يتجزأ من التخطيط الشامل في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية. ولأجل ذلك كانت السلطنة الدولة العربية الأولى التي أنشأت وزارة مستقلة للبيئة،فتم تحقيق الاعتبارات البيئية . وقد قامت هذه الوزارة بالأعمال الموكولة إليها ،وأقامت المشروعات التنموية المختلفة ،آخذة في الاعتبار تأثيراتها البيئية وضرورة استخدام كل الوسائل الممكنة  للحد من نسب التلوث وغيرها . وساعدت الوزارة المواطنين على التخطيط لمشروعاتهم بالطريقة السليمة التي لا تعود أبدا بالضرر على البيئة في المستقبل، والأعمال العديدة التي أسفرت عن نتائج إيجابية. وقد كانت عمان من أوائل الدول التي نبهت إلى خطورة عمليات نقل النفايات عبر الحدود وتصديرها .

المحميات الطبيعية والحياة الفطرية

يوفر الامتداد والموقع الجغرافي للسلطنة بشواطئها الجميلة على الخليج والمحيط الهندي واختلاف تضاريسها وتنوع المناخ فيها على امتداد العام وبين المناطق المختلفة، يوفر ثراء بيئيا نادرا تتميز به السلطنة ويعد من أهم عناصر الجذب السياحي كذلك. وليس من المصادفة أن تتعدد وتتنوع المحميات الطبيعية في السلطنة ،وأن يتم إدراج ست(6) منها ضمن قائمة الاتحاد الدولي للصون ،وهي: محميات المها العربية بجدة الحراسيس التي تضم أعدادا من حيوان المها العربية،ومحميات السلاحف البحرية برأس الحد،ومحمية جزر الديمانيات ،ومحمية القرم الطبيعية،ومحمية وادي السرين لإعادة توطين حيوان الطهر-الوعل العربي- ومناطق الخيران في محافظة ظفار،ومحمية حديقة السليل الطبيعية بالمنطقة الشرقية ،فقد صدر في يناير 2003 المرسوم السلطاني رقم6\2003بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية والذي يشكل أساسا لإدارة وتنمية هذه المحميات والحفاظ عليها. ومع ازدياد النشاط قي مجال السياحة البيئية واجتذاب المحميات الطبيعية لأعداد متزايدة من السائحين ،فقد تم زيادة أعداد وحدات مراقبة الحياة الفطرية ومشرفيها ومراقبيها ،للحفاظ على هذه المحميات بالتعاون مع الجهات الأخرى ،وكذلك مع المواطنين.

المحميات الطبيعية في سلطنة عمان..

تعرف المحميات الطبيعية بأنها مناطق محددة الأبعاد جغرافيا تفرض عليها الحماية بموجب قوانين خاصة بتحديد لأبعاد الجغرافية للمحميات وفي السلطنة فإنه تصدر مراسيم سلطانية سامية عند إشهار أية محمية طبيعية عمانية من أجل المحافظة على ما تتميز به من التنوع البيئي الطبيعي حفاظا على تلك الموارد من الاستغلال الجائر أو الانقراض نتيجة المتغيرات الطبيعية والتنموية، فالسلطنة من أوائل الدول في المنطقة التي استحدثت نظم المحميات من حيث القوانين أو الإدارة وهي اليوم تتمتع بسمعة طيبة في الأوساط البيئية الدولية لهذا التقدم الكبير في فرض الحماية على المناطق التي تتميز بموارد حيوية أو فيزيائية هامة قد يكون بعض مكوناتها نادرا في حين أن البعض يمكن أن يكون قد تعرض لمخاطر الانقراض أو الاستغلال الجائر من قبل الإنسان وإضافة إلى المحميات الطبيعية هناك عشرات المناطق التي تتمتع بميزة المناطق المدرجة ضمن قائمة (مناطق صون البيئة). توجد بالسلطنة 77 محمية ومنطقة صون الطبيعة منها ست محميات طبيعية مصنفة دوليا بقائمة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

1) محمية السلاحف برأس الحد:

تعد شبه جزيرة رأس الحد- وهي جزء من مجموعة شواطئ لتعشيش السلاحف- ذات قيمة بيئية وسياحية متميزة، كون هذه الشواطئ تجتذب أكبر عدد من السلاحف الخضراء ( CHELONIA MYDAS ) المعششة في السلطنة، حيث تعشش في هذه المنطقة حوالي 6000-13000سلحفاة، تفد إلى السلطنة من مناطق أخرى بعيدة مثل الخليج العربي، والبحر الأحمر، وشواطئ شرق أفريقيا. وقد أعلنت كمحمية طبيعية بتاريخ 23/4/1996، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 25/96.




2) محمية المها العربية (جدة الحراسيس) :





تعد المحمية الطبيعية، موطناً للكثير من أنواع الحياة الفطرية، بما فيها المها العربية (ORYX LEUCORYX) التي أعيدت إلى موطنها الطبيعي في عام 1982، وقد أعلنت كأول محمية طبيعية في السلطنة، بتاريخ 18/1/1994 بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم4/94، إضافة إلى اختيار اليونسكو لها في عام 1994م، لتصبح ضمن مواقع التراث الطبيعي العالمي. وقد حظي برنامج إعادة توطين المها برعاية شخصية من لدن جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، الذي قرر في عام 1974 إعادة المها العربية إلى موطنها الأصلي. وفي عام 1980م، وصلت المجموعة الأوغ من الحيوانات إلى السلطنة، وبعدها بعامين، تم إطلاق أول قطيع من المها، حيث جرى إكثارها في الأسر، لترتع بحرية تامة، في بيئاتها الطبيعية، بعد عشر سنوات انقضت على إبادتها من البراري.


3) حديقة السليل الطبيعية:
تقع في المنطقة الشرقية في ولاية الكامل والوافي، وتبلغ مساحتها 220كم2، وأعلنت كحديقة طبيعية بتاريخ 28/6/1997، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم50/97، وتغطي غابات السمر معظم أرجاء الحديقة، ويوجد بها حالياً 45 رأساً من الغزال العربي، بالإضافة إلى القط البري العماني النادر (السنمار)، بالإضافة إلى النسر المصري الذي يتواجد بشكل منتظم.



4) محمية الجزر الطبيعية: الديمانيات:



تقع شمال محافظة مسقط وشرق ولاية بركاء و تضم المحيط البحري وتسع جزر رئيسية وهي (الخرابة ،الحايوت ،الجبل الكبير ،الجبل الصغير،المملحة،اللومية ،قسمة ،الجون،أولاد الجون). اعلانت كمحمية بتاريخ 3/4/1996م بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (23/96 ).

تتكون المحمية من الموارد التالية :

أ . الموارد الفيزيائية

منحدرات صخرية وجروف رملية وصخور جيرية.
ب . الموارد الحيوية :
تتميز بالتشكيلات الجميلة من الشعاب المرجانية والأسماك ونوعين من السلاحف البحرية وأنواع من الطيور.

تهدف المحمية إلى حماية شواطئ تعشيش السلاحف والمناظر الطبيعة الجميلة ، حماية الشعاب المرجانية والطيور و حماية النباتات البرية.

محمية جزر الديمانيات الطبيعية عبارة عن أرخبيل يضم تسع جزر قبالة ساحل ولاية السيب وولاية بركاء كما تشمل حدود المحمية الصخور والمياه الضحلة التي تمتد على بعد يتراوح ما بين 16 إلى 18 كيلومترات من الشاطئ الممتد من السيب إلى بركاء ويمكن الوصول إلى الجزر عن طريق استخدام الزوارق من أي مكان على طول الساحل. تتميز هذه الجزر بطبيعتها البكر ومناظرها الجميلة الخلابة التي تؤهلها بأن تصبح متحفا للطبيعة. وتعتبر جزر الديمانيات منطقة حماية رائعة ذات أهمية وطنية وإقليمية ، فهي ذات تراث طبيعي غني وتعد مركزا إقليميا ودوليا هاما لتكاثر أعداد لا حصر لها من أنواع الطيور المهاجرة والمستوطنة حيث تعشش بها الطيور البحرية بكثافة عالية ،كما توجد بها المواقع الوحيدة المعروفة بتعشيش طيور العقاب النسارية في محافظة مسقط ،ويوجد بالمحمية الطبيعية أنواع عديدة من المرجان وأسماك الشعاب المرجانية بألوانها الزاهية وتتيح هذه الشعاب المرجانية المتنوعة ومحيط قاع البحر فرصا جيدة الاستمتاع بكنوز البحر ومياهه الدافئة . تأوي إلى هذه الجزر للتعشيش ووضع البيض أعداد كبيرة من سلاحف الشرفاف(Eretmochelys imbricata ) مضيفة أهمية عالمية على هذه المجموعة الصغيرة من الجزر كونها ملاذا لهذه الأنواع التي يتهددها خطر الانقراض بشدة ، كما تزورها السلاحف الخضراء (Chelonia mydas ) صيفا. ويرتاد هذه الجزر والشواطئ المحيطة بها هواة الغوص كما يمارس فيها الصيادون

5) محمية جبل سمحان الطبيعية:




تقع في محافظة ظفار، وتبلغ مساحتها 4500كم2، وأعلنت كمحمية طبيعية بتاريخ 28/6/1997، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم48/97 ،وهي عبارة عن سلسلة من الأراضي المرتفعة المتكونة من الحجر الجيري القاعدي وتتكون هذه المحمية من حروف صخرية مقابلة للسهول الساحلية ونتوءات حادة إلى الشمال وتشمل المحمية أيضا خلجان وسواحل نيابة حاسك وأوديتها.

وتزخر محمية جبل سمحان بتنوع في الموارد الفيزيائية والحيوية حيث التكوينات الجيولوجية الهامة والأودية والجروف الصخرية والأخاديد العميقة التي أوجدتها نظاما ايكولوجيا للكائنات الطبيعية من نباتات وحيوانات تكيفت وفقا للظروف في دوراتها الطبيعية ومن هذه الموارد الفيزيائية المرتفعات الجيرية والمنحدرات الصخرية والأودية وبرك المياه بينما الموارد الحيوية عبارة عن حيوانات النمر العربي والوعل النوبي والذئاب و الضباع والغزلان ومجموعات أخرى من الحيوانات البرية وفي البيئة التابعة للمحمية نجد تنوعا آخر في بعض الكائنات البحرية كالحيتان والدلافين والسلاحف الخضراء وكل أنواع الأسماك التي تعيش في البحار العمانية.

وتشمل المحمية على مجموعات بعضها نادرة من الأشجار والنباتات من اجل كل هذا التنوع الهام فرضت الحماية على هذه المحمية من اجل توفير الحماية اللازمة للحياة الفطرية في بيئاتها وإتاحة استغلال هذه الموارد بصورة مستدامة عبر إدارتها بالطرق الصحيحة.

وقد نفذت في هذه المحمية بعض الدراسات أهمها مشروع دراسة النمر العربي وقام بهذه الدراسة مكتب مستشار صاحب الجلالة لحفظ البيئة بالتعاون مع وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه وكان من نتائج هذه الدراسة التأكيد على وجود هذه الحيوان في مساحات تزيد على (200) كم مربع من أراضي المحمية وكذلك التأكيد على تكاثر هذه المفترسات التي تعيش على الغزلان والوعول والطيور التي تكثر في المحمية فقد تم اسر ستة من هذه الحيوانات وتم من خلال هذه الطريقة التعرف على الكثير من المعلومات الهامة في حياة وأنشطة ومواسم تزاوج هذه الحيوانات.



6) محمية الخيران:

تشتمل هذه المحمية على تسع خيران تراوح مساحتها بين بضعة هكتارات ومئات الهكتارات، أكبرها خور روري بولاية طاقة وتبلغ مساحتها (2.8) كم مربع وأصغرها خور القرم الصغير بالقرب من فندق هيلتون على الطريق المؤدي إلى ميناء صلالة ومجموع خيران هذه المحمية تسعة أخوار بعضها يتمتع بموارد حيوية هامة كالتنوع في الأسماك التي تتجاوز أنواعها في عدد من هذه الأخوار العشرين نوع مثل خور ولاية طاقة عند المدخل الغربي للمدينة إلى جانب التنوع الكبير في النباتات خاصة نبات البوص في بعض هذه الأخوار التي يستدل منها بمواقع المياه العذبة الصالحة للشرب.

7) محميات الأخوار بساحل ظفار:
تقع في محافظة ظفار، وتتفاوت مساحتها من بضعة هكتارات الى ما يزيد عن مائة هكتار، وأعلنت كمحميات طبيعية بتاريخ 28/6/1997، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم49/97، ويبلغ عددها ثمان محميات، وهي: محمية خور المغسيل، محمية خور الدهاريز، محمية خور البليد، محمية خور عوقد، محميتي خوري القرم الصغير والقرم الكبير، محمية خور صولي، محمية خور طاقة، محمية خور روري




أ) محمية خور روري:

تعتبر محمية خور روري أكبر محميات هذه الخيران وأكثرها جذبا للسياح حيث يقع ميناء خور روري الشهير المعروف بسمهرم وتوجد بالقرب من الخور آثار هامة من عهود ما قبل الميلاد وقد ذكر الميناء كثيرا في المصادر التاريخية اليونانية والإغريقية والعربية باعتباره الميناء الرئيسي لجذب التصدير اللبان في ظفار حتى فترة القرن السادس الميلادي في العهد الحميري وربما غلى فترة لاحقة ولذلك يكتسب الخور كمحمية طبيعية وكمحمية تراثية أهمية كبرى فالموقع أدرج في العام الماضي ضمن قائمة التراث العالمي وقبل ذلك كان محمية طبيعية للحفاظ على التوازن الحيوي في هذا الخور الذي كما قلنا يعد أكبر أخوار المحمية وتعيش فيها العديد من الأسماك والطيور والنباتات تجاوزت بعض أنواعها المائة نوع والخور متصل بهم نظام صرف مائي في ظفار وهو وادي دربات الذي يمد الخور سنويا بملايين الجالونات من المياه العذبة والمؤشر الهام في هذا الخور على عذوبة مياه بعض أجزائه هو النمو الكبير لنباتات البوص على ضفاف الخور بكثافة وهذه النباتات تعتبر مصدرا غذائيا هاما للمواشي خاصة الإبل التي ترعى في تلك المنطقة خلال فترة الخريف.

ب) محمية خور البليد:
أخذ هذا الخور تسميته من المدينة الأثرية التي تقع على ضفاف هذا الخور الذي يلفها من جهة الشرق والشمال وهذا الخور كان متصلا بالبحر في الماضي وكان يستخدم كميناء طبيعي وهو عميق في بعض أجزائه.

والمنطقة حاليا تقع ضمن نطاق مواقع من التراث العالمي والخور يتمتع بالحماية ولذلك تكمن أهمية هذا المكان في الجمع بين الآثار والتاريخ والطبيعة وهو من المواقع التي تعمل الحكومة الرشيدة على تهيئته ليصبح الحديقة الثرية الأولى في السلطنة حماية للموارد الطبيعية ولذب السياح إلى الموقع ولتعريف الناس بهذه المدينة الأثرية الهامة.

وقد قامت عدة بعثات أثرية أوروبية من إيطاليا وألمانيا بإجراء بعض التنقيبات والمسوحات والدراسات الأثرية في الموقع منذ عام1978م.



ج) محمية خور صولي:

ويعد خور صولي في ولاية طاقة أهم أخوار المحمية من حيث عدد أنواع الأحياء النباتية والحيوانية والمكونات الدقيقة التي تعيش في الخور وهذا الخور في ولاية طاقة هو واحد من ثلاثة خيران في الولاية استخدم قديما في الملاحة البحرية للسفن العربية وتقع حول الخور أثار مدينة هامة وهي تحظى بالحماية وكان الخور ولا يزال يستخدم في أغراض الرعي والشرب لقطعان الجمال التي تحصل على غذاء وافر من النباتات الغنية في هذا الخور.

والخور متصل بنظام تصرف مائي كبير من أودية خشيم وهو أهم خور من الناحية الحيوية في هذه المحمية حيث تكثر فيه أنواع من اللافقاريات المجهرية ويصل عددها إلى نحو 44 نوعا وكذلك الطيور التي تجاوزت أنواعها في الخور 66 نوعا والأسماك 26 نوعا والنباتات حوالي 70 نوعا.

د) محمية خور المغسيل:


خور المغسيل يقع عند الطرف الشرقي لجبل القمر وهذا الخور مساحته حوالي نصف كيلومتر مربع وطوله حوالي ثلاثة كيلومترات وعرضه 150 مترا وللخور أهمية قصوى في الحفاظ على أنواع هامة من الطيور المستوطنة والمهاجرة التي تأوي الخور لوفرة الغذاء طوال العام فمن السهل عند المرور على هذا الخور مشاهدة العشرات من أنواع الطيور بأشكالها وألوانها وأحجامها المختلفة منها القادمة من أفريقيا ومنها القادمة من أوروبا والأخرى من الهند ومنها المستوطنة وقد أحصي في فترات ماضية مئات الأنواع من هذه الطيور في فترات مختلفة من العام خاصة في فصل الشتاء حيث تكثر الطيور المهاجرة نظرا لأهمية هذا الخور كمستوطنة للطيور فقد تمت حماية الموقع ودخل ضمن نطاق المحميات الطبيعية.

وبالخور غرفة لمراقبة الطيور على طرفه الشرقي يمكن لمحترفي التصوير أو لمحبي مراقبة الطيور مشاهدة تلك الأنواع من ذلك الموقع في أي وقت من النهار.




ه) محمية خور القرم:
يقع هذان الخوران بالقرب من فندق هيلتون وقد أخذا تسميتهما من أشجار القرم الكثيفة التي تغطي الخورين وتحجب رؤية مياهما من الطريق العام وهذان الخوران مساحتهما لا تتجاوز ربع كيلومتر مربع ولكن الخورين يتمتعان بميزات طبيعية مهمة حيث الوجود الكثيف لأشجار القرم يدفع بالكثير من الطيور إلى بناء أعشاشها في هذين الخورين وتوجد أيضا بعض الدورات الحيوية لبعض الكائنات الدقيقة وبعض النباتات وتوجد في الخورين أنواع من الأسماك القادرة على العيش في المياه القليلة الملوحة يبلغ مجموعها حوالي 9 أنواع بينما عدد أنواع النباتات حوالي 13 نوعا وهناك توجه لدى الجهات المعنية للنظر في إقامة مشاريع سياحية في الخورين أو بالقرب منهما يكون جزءا من ريع هذه المشاريع للحفاظ على المواقع وتطويرها والمحافظة على بيئتها الحيوية وربما لن ترى هذه المشاريع النور قبل ظهور قانون إدارة المحميات.



و) محمية خور عوقد:
تعرض هذا الخور للعديد من التهديدات التي استدعت الجهات المعنية الإسراع في فرض الحماية القانونية على الخور وإدخاله ضمن نطاق محمية الأخوار وهذا الخور يقع عند أطراف مدينة عوقد القديمة ومساحته حوالي 16 هكتارا وهو أحد المواقع التي ترتادها الطيور وتعشعش طوال العام كطيور البلشون ومالك الحزين وأبو محجل وغيرها من جملة أهداف الحماية لهذا الخور هو حماية الحياة الفطرية فيه والبحث عن سبل فاعلة لاستخدام الخور في معالجات التداخل بين مياه البحر ومياه حوض صلاله واستغلال المواقع القريبة في المجالات السياحية.

ز) محمية خور الدهاريز:

هذا الخور يشبه في موقعه وأهميته خور عوقد فخور الدهاريز يقع في المدخل الشرقي لمدينة صلالة وتتداخل

مياهه بمياه حوض صلاله خاصة الآبار الواقعة على الشريط الساحلي ولذلك تفكر الجهات المعنية بمصادر مياه صلالة في إعادة ضخ المياه المعالجة في مياه هذين الخورين كأحد الحلول زحف مياه البحر إلى الرقعة الزراعية في الشريط الساحلي إضافة إلى ذلك الخور الدهاريز ميزات نسبية هامة في التنوع الحيوي فهو خور تفد إليه الطيور المهاجرة بكثرة وربما وصل أنواعها في بعض السنوات إلى مئات الأنواع.

ح) محمية خور طاقة:

يقع خور طاقة في المدخل الغربي لمدينة طاقة وحمل هذا الخور عدة تسميات ومساحته حوالي 2 كيلومتر مربع وبالخور أماكن تنمو فيها نوعيات من النباتات التي لا تنمو إلا بواسطة المياه العذبة وأخرى تنمو في درجات ملوحة عالية ولهذا الخور مجموعة من الخواص التي ساعدت على حياة أكثر من 20 نوعا من الأسماك وغيرها من الأحياء الدقيقة وهناك حوالي 200 نوع من الطيور قد سجل تواجدها في هذا الخور بين فترة وأخرى بالنسبة

للنباتات النامية في هذا الخور فهي من فصيلة النجيلية والقصب وكان الخور يستخدم لسقي المواشي ولعلفها وقليل هم الذين يستخدمون الخور لصيد الأسماك.

حماية البيئة والثروات الطبيعية

تعمل وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه ،وفق الخطط والبرامج ،على حفظ وصون البيئة من المخاطر والتلوث.فقد عملت الوزارة على الاهتمام بكل ما من شأنه توطين الحياة البرية ،وذلك بما تزخر به البلاد من مقومات وتنوع وثراء ، من مراع خضراء وسهول ومجموعات كبيرة من الأشجار والنباتات التي تنفرد بها الأراضي العمانية،حيث بدأ الاهتمام بحماية الحياة الطبيعية منذ بداية عصر نهضة البلاد ،بإحياء هذه الحيوانات النادرة ،وتم إحضار أول سلالة العام 1980 ،وإعداد حظيرة خاصة في منطقة يعلوني بجدة الحراسيس ، وعادت المها العربية الأصيلة إلى وضعها الطبيعي. كما اشتهرت السلطنة بوجود العديد من الوعول و هي أنواع فريدة لا يوجد لها مثيل سوى بجبال الهمالايا ، حيث أقامت البلاد محميات خاصة للحفاظ عليها من الانقراض.

كما أولت الحكومة اهتماما كبيرا بحماية الطيور، فحرمت صيدها أو التعرض لها.

وكانت السلطنة سباقة في مجال الحفاظ على الحياة على الحياة البرية ،بكل ما حباها الله بها من نعم وثروات كالسلاحف والطيور ومختلف الحيوانات البرية والطبيعية الخلابة المبكرة.كما عملت الحكومة ومن خلال الوزارة المعنية على إعداد إستراتيجية وطنية لحماية البيئة العمانية ،وذلك بهدف ضمان حماية الموارد وإدارتها بطريقة سليمة لتكون قادرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية ،باستدامة مواردها سليمة متجددة للأجيال الحالية والقادمة. ولتحقيق هذا الهدف فإن جهود السلطنة شملت مختلف المستويات، وتسعى دائما إلى التعاون مع كل الحكومات في جميع أنحاء العالم، ومع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث.

خدمات البلديات والبيئة

يعود الاهتمام بالبيئة إلى السنوات الأولى لمسيرة النهضة العمانية.وبالرغم من أن البداية كانت رسمي وفي إطار الحرص على الحفاظ على البيئة الجميلة في السلطنة،وللحد من مخاطر التلوث وللحفاظ على التنوع الإحيائي الكبير فيها ،فإن الاهتمام بالحفاظ على البيئة العمانية تطور بشكل سريع وعميق ليصبح واحدا من الملامح والجوانب الأساسية في عملية التنمية المستدامة،وليصبح أيضا سياسة وبرامج وخططا ترتبط بالإستراتيجية الوطنية للبيئة ،وتسهم كل قطاعات المجتمع في تحقيقها إدراكا منها لحقيقة أنها المعنية بذلك ،وأنه لابد من المشاركة للحفاظ على البيئة على أفضل نحو ممكن ، لحماية الموارد الطبيعية والصحة العامة من أي تأثيرات ضارة ،والمحافظة على البيئة الطبيعية الجميلة والمتميزة التي وهبها الله لعمان.

وفي هذا الإطار تفردت السلطنة بتخصيص العامين 2001و2002 عامين"للبيئة العمانية"،وذلك لجعل الحفاظ على البيئة سلوكا يوميا لكل شرائح المجتمع ،وركيزة من ركائز التخطيط التنموي يتم مراعاتها عند تخطيط وتنفيذ المشروعات المختلفة. وبينما تقدم الإستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الإحيائي رؤية متكاملة لتحقيق الحفاظ على سلامة النظم البيئية الطبيعية ، وتطوير أساليب صون التنوع الإحيائي واستخدام الموارد الإحيائية بصورة مستدامة ،فإن استراتيجية العمل تقوم على التعاون والعمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في داخل السلطنة، والتعاون أيضا مع المنظمات والهيئات الخليجية والعربية والدولية المعنية بالبيئة بحكم المسؤولية المشتركة للجميع في هذا المجال.

وفي حين تقوم وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه بمراجعة اللوائح الخاصة بتنظيم الأنشطة الإنمائية ذات التأثير على البيئة ،فإنه تم إنشاء 7محطات ثابتة ومتحركة لرصد انبعاثات الغاز والغبار من المصانع إلى الهواء وتركيب أجهزة قياس الملوثات في الهيئات المعنية. وخلال عام 2002تم إصدار 4145 تصريحا بيئيا وتنفيذ 1164زيارة لمتابعة الأنشطة ذات العلاقة بالبيئة ،إلى جانب تطوير وتوسيع قاعدة البيانات البيئية التي تشمل ست(6)قواعد بيانات تغطي مختلف المجالات البيئية والربط بينها في شبكة واحدة،كما تربط مكاتب شؤون البيئة في المناطق بالوزارة لتسهيل العمل وسرعة انجازه .

جدير بالذكر أن العمل يجري في عدد من المشروعات البيئية الهامة ،مثل مشروع استقبال مخلفات السفن ومعالجة النفايات البحرية ،ومشروع استزراع أشجار القرم في المناطق الساحلية ،وخطة إدارة الشعاب المرجانية وحماية البيئة البحرية ،والخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت،مع المتابعة الدائمة والسريعة لأية حالة تلوث في المياه الجوفية.

وفي إطار الحفاظ على التنوع النباتي ،تم إنشاء مشتل لإكثار النباتات البرية الموجودة في البيئة المحلية بمحمية حديقة السليل الطبيعية ،ومحمية السلاحف البحرية برأس الحد بالمنطقة الشرقية ،ومشتل لإكثار النباتات المحلية في فيرون حيريتي بمحافظة ظفار من أجل إكثار النباتات المهددة بالانقراض والتي تم إدراجها بالقائمة الحمراء بالاتحاد الدولي للصون،وكذلك تصنيف القوائم النباتية بالبيئة المحلية حسب التصنيفات العالمية .

ونظرا لأهمية مشاركة المواطنين في جهود الحفاظ على البيئة وزيادة الوعي بهذا المجال ،فإن شهر البلديات والبيئة الذي يتم تنظيمه سنويا للتنافس بين البلديات في السلطنة ،يقدم تجربة ناجحة في العناية بالمجتمع المحلي والحفاظ على البيئة فيه ،من خلال الجهود التطوعية والتعاون بين المواطنين والهيئات المعنية.

المصدر:

1)أحمد،سيد عاشور.التلوث البيئي في الوطن العربي:واقعه وحلول معالجته.2006م.

2)فراشة حواء(http://women.bo7.net/girls66458)